استأنفـت اللجنتان القانونية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مناقشة مسودة تعديل قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، خلال اجتماع عقد يوم الخميس الموافق 25ـ8ـ2022.
وقد تم بحث مفردات القانون الواجب تعديلها بما يتواءم مع خدمة المستفيدين الباحثين عن العمل والعمال المضمونين على حد سواء، بتوجيه المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض وباشراف معاون المدير العام لشؤون العمل عباس فاضل عباس.
من جانبه اشار مدير المركز الاعلامي في الوزارة نجم العقابي إلى ان المحاور التي تم تناولها توصلت الى عدم جدوى وجود مكاتب التشغيل تحت مسميات مختلفة كون الأساس في ذلك هي اقسام خدمات التشغيل الرسمية المرتبطة بهيكلية دائرة العمل والتدريب المهني، فضلاً عن تغيير مفردة العمال المثبتة في بعض مواد القانون إلى باحثين عن العمل والدعوة إلى مفاتحة هيئة الاستثمار بخصوص الزام الشركات لتشغيل الباحثين عن العمل بالية التشغيل القانونية المتبعة.
واضاف انه تمت الإشارة للسن القانونية المسموح للباحث عن العمل وتعديل المدة القانونية للمطالبة بالتعويض من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وتشديد المطالبة بالتركيز على حماية حقوق المرأة العاملة والتعديل المناسب لوضعها المعيشي الذي يحميها من الاستغلال أو التعنيف والإساءة أو الطرد والصرف من العمل ولأسباب مختلفة قد لا تكون صحيحة في اغلب الحالات.
