واطلعت اللجان على آلية تطبيق قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ بغية الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة من العراقيين والأجانب على حد سواء والعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ شملت المشاريع الاستثمارية والمشاريع النفطية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
والتقت اللجان خلاله الزيارات مجموعة من العاملين من أرباب العمل للتعرف عن كثب على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والسعي إلى حلها بما يضمن ديمومة العمل والمحافظة على حقوق العاملين من جهة وحقوق أصحاب العمل من جهة أخرى وتحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي بين الأطراف المعنية بأحكام القانون المذكور.
تجدر الاشارة الى أن اللجان التفتيشية في بغداد والمحافظات مستمرة في زياراتها الميدانية يوميا حتى في أيام العطل الرسمية الى جميع المناطق الصناعية والتجارية الحيوية والمرتبطة بالقطاعين العام والخاص لضمان تطبيق إجراءات وتعليمات قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥.