وجه رئيس كتلة حقوق النيابية وعضو لجنة النزاهة النائب سعود الساعدي، اليوم الاثنين، اسئلة نيابية الى وزير النقل حول مرحلة تطوير من مشروع ميناء الفاو وتوصيات اللجنة الوزارية وتطوير المنطقة الإقتصادية في شبه جزيرة الفاو.
وقال الساعدي في بيان “لأغراض رقابية وتمثيلية استناداً لأحكام المادتين (٦١ ثانياً وسبعلاً) و (٤٩ اولاً) من الدستور، واستناداً الأحكام المادتين (۱٥) و (۲۷) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨ والمادة (٥۰) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى إجابتنا عن الأسئلة النيابية، ما الوقت المتوقع لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع وما الكلفة التخمينية للمرحلة الثانية من المشروع وفق الدراسة وما هو تاريخ البدء فيها”.
وطالب الساعدي إيضاحا حول “عدم تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية وهل تم إرفاق الأوليات التي طلبتها اللجنة قبل توقيع العقود الخمسة مع شركة دايوو الكورية (كتاب دعوة العرض الوحيد الكلف التخمينية – جداول الكميات المحدثة – محضر التفاوض – كتاب تحويل ممثل شركة دايو بالتوقيع على العقد وغيرها من عدمه؟”، متسائلا عن أسباب عدم تثبيت بند في العقود يلزم شركة دايوو بتشغيل العمالة العراقية بنسبة (٥٠%) من كادر العمل؟، وما هي أسباب عدم النص في العقود الخمسة على عدم توقف العمل في حالة عدم تعزيز مبلغ الاعتماد المستندي بالتخصيصات السنوية المتوفرة “.
وفي تأكيده حول مشروع ميناء الفاو طلب الساعدي الاجابة عن تطوير المنطقة الإقتصادية في شبه جزيرة الفاو وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) لسنة ٢٠١٩، مستفهما ” ما هي الإجراءات المتخذة بشأن تولي وزارتكم إدارة ملف تطوير المنطقة الاقتصادية الكبرى في شبه جزيرة الفاو المحاذية لموقع ميناء الفاو الكبير؟ و هل تم التسويق للمدينة الاقتصادية من خلال الشركات العالمية المختصة من عدمه وما هي مراحل ونسب التنفيذ المتعلقة بإعداد وتهيئة تصميم أساس لشبه جزيرة الفاو كما ورد في القرار”.
من جانب آخر وفي ذات السياق وجه الساعدي سؤالا نيابيا حول رفض وزارة النقل العرض الصيني، متسائلا” ما أسباب قيام وزارتكم برفض العرض المقدم من الشركة الصينية (CMEC) بخصوص ميناء الفاو الكبير على الرغم من تضمنه العديد من المزايا منها الجدوى الاقتصادية المنخفضة عند مقارنته بعرض شركة دايوو الكورية، فضلاً عن تنفيذها المشروع وفق مواصفات الجيل الخامس من الموانئ العالمية (الأئتمتة التامة) خلافاً للشركة الكورية التي تم التعاقد معها وفق مواصفات الجيل الرابع للموانئ العالمية، و هل توجد أعمال مماثلة للشركة الكورية حفزت وزارتكم للتعاقد معها بشأن تنفيذ مشروع ميناء الفاو من عدمه”.
المكتب الإعلامي
للنائب سعود الساعدي
رئيس كتلة حقوق النيابية
وعضو لجنة النزاهة النيابية
